وأوضحت الغرفة في بيانها أن الموقع الجديد التابع لبلدية بيروت لا يشكّل أكثر من 15% من المساحة التي انتشرت عليها الخيم سابقاً، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يهدف إطلاقاً إلى إنشاء مخيم أو مركز إيواء رسمي أو تكريس أمر واقع جديد، بل يرمي إلى ضبط الوضعين الأمني والتنظيمي، وإعداد لوائح اسمية بالمتواجدين، مع حظر إضافة أي خيمة جديدة أو إنشاء أي بنية تحتية وتجهيزات تحول هذا الوجود المؤقت إلى واقع دائم.
وشدد البيان على أن الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ومرافق صحية ووجبات طعام مؤمنة حصرياً في مراكز الإيواء الرسمية المعتمدة، مجدداً الدعوة للنازحين المتواجدين على الواجهة البحرية والراغبين بالحصول على هذه الخدمات للانتقال إلى المدينة الرياضية حيث تتوافر ظروف إيواء أكثر تنظيماً، وذلك ريثما يتمكنون من العودة الآمنة والكريمة إلى مدنهم وقراهم.

