مدارس الضاحية تدرس العودة إلى التعليم الحضوري وارباك بشأن الامتحانات في المدارس الرسمية

بدأت ورشة تربوية لوضع ترتيبات إنهاء العام الدراسي في المدارس، وفي الجامعات، حضورياً، بما في ذلك ايجاد صيغة مقبولة لاجراء امتحانات الشهادات الثانوية، وبت موضوع اجراء شهادة البريفيه .
ومن المقرر أن يعقد اجتماع تشاوري بين وزير التربية ريما كرامي ومدارس الضاحية الجنوبية لبيروت للبحث في العودة الى التدريس الحضوري..

كتبت” الاخبار”: تنطلق اليوم امتحانات السعي الثالث من الفصل الثاني في المدارس والثانويات الرسمية «بالوسائل المُتاحة»، مع فوارق بين مدارس وأخرى. فالمدارس في المناطق الآمنة، تُجري الامتحان حضورياً، مع لجوء مدارس أخرى إلى التقييم عن بُعد. أمّا المدارس المُستخدمة كمراكز إيواء، فحاولت تأمين غرف بديلة داخل المدرسة أو خارجها، لتفادي إجراء الامتحان إلكترونياً. وبالنسبة إلى النتيجة، تعتمد جميع المدارس نظام تقييم واحداً، لكن بمعايير متعدّدة.
وتفرض الظروف الميدانية تحدّيات كبيرة، من النزوح واستخدام المدارس كمراكز إيواء، والوصول الآمن إليها، وصعوبة تأمين الكادر التعليمي. وبينما لا يبدو وقف التقييم بالكامل خياراً مطروحاً، يبرز تساؤل حول كيفية الحفاظ على حدّ أدنى من المعايير المشتركة، بما يمنع تحوّل اختلاف الوسائل إلى تفاوت في النتائج.
ولا تقتصر الإشكالية على المرحلة الراهنة، بل تمتد إلى ما بعدها، إذ إن اعتماد أنماط تقييم غير متكافئة، حتى لو فرضتها الظروف، قد يؤسّس لسابقة يصعب التراجع عنها. ومع احتمال تحوّل الامتحانات الإلكترونية إلى خيار دائم مستقبلاً، لا يعود النقاش تقنياً فقط، بل يرتبط أيضاً بمصداقية الشهادات وثقة المجتمع بالنظام التربوي.
في هذا السياق، يوضح الخبير التربوي، داود حرب، أن «تقييم أداء التلامذة عن بُعد مسألة مُعقّدة بطبيعتها، وتزداد صعوبة في ظل الأزمات». ويشير إلى أن «الواقع اللبناني يضيف تحدّيات قانونية أيضاً، في ظل غياب نصوص واضحة تحدّد آليات التقييم الأنسب لكل مرحلة»، لافتاً إلى أن «التجارب العالمية متعدّدة، من المقابلات الشفهية إلى الامتحانات الإلكترونية وملفات الإنجاز (بورتفوليو)، إلا أن الوزارة لم تعتمد سابقاً الامتحانات أونلاين، حتى في ظروف صعبة، إذ بقيت الامتحانات حضورية».
ويرى أن «هذا الواقع يخلق تفاوتاً إضافياً بين التلامذة، تبعاً لقدرتهم على الوصول إلى هذه الوسائل، ما يجعل العلامة لا تعكس بالضرورة مستوى التحصيل العلمي بقدر ما تعكس اختلاف بيئات الامتحان». ويذكّر بـ«وجود نص قانوني يتيح، في الظروف الاستثنائية، إعفاء التلامذة من الامتحانات النهائية واعتماد علامات منتصف العام»، مشيراً إلى أن «غالبية المدارس أنجزت هذه الامتحانات، ما كان يمكن أن يشكّل مخرجاً، ولا سيما في المناطق المتضررة، إلا أن هذا الخيار لا يبدو مطروحاً حالياً، في ظل إصرار الوزارة على إجراء الامتحانات النهائية».