أكد مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي في بيان حول موضوع العفو العام، أن “الاستنسابية في مقاربة هذا الملف، وما قد يترتب عليها من ظلمٍ يلحق بمكوّن أساسي في لبنان، أمرٌ مرفوض جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف”.
وأضاف أن “بقاء أشخاص في السجون منذ عشرات السنين من دون محاكمات عادلة، أو بملفات يعتريها الكثير من الشبهات، في بلد يُفترض أنه يقوم على العدالة وسيادة القانون، يطرح علامات استفهام كبيرة حول حقيقة العدالة المنشودة ويضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”.
وأضاف أن “بقاء أشخاص في السجون منذ عشرات السنين من دون محاكمات عادلة، أو بملفات يعتريها الكثير من الشبهات، في بلد يُفترض أنه يقوم على العدالة وسيادة القانون، يطرح علامات استفهام كبيرة حول حقيقة العدالة المنشودة ويضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”.
وحذّر من “تبعات أي قرار أو عفو منقوص أو انتقائي، لما قد يحمله من انعكاسات خطيرة على السلم الأهلي، وما قد يفتح الباب أمام توترات نحن بغنى عنها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان”.
كما أعرب عن ثقته بـ”حكمة فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء في مقاربة هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على درء الفتنة وصون وحدة المجتمع وإحقاق الحق”.
ودعا إلى أن يكون “القرار المرتقب قرارًا عادلًا شاملًا، قائمًا على مبادئ العفو والصفح، بما يضمن طي هذه الصفحة المؤلمة، ويسهم في حماية السلم الأهلي”.
وختم محذرًا من”أي خطوة ناقصة أو أي قرار قد يُعيد إنتاج الظلم”.