مكافحة المخدرات مستمرة والحجار يؤكد: قطعنا شوطاً كبيراً بمكافحتها

اكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بأن لبنان قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ قرار القضاء على تجارة المخدرات وتصنيعها، واسار في مقابلة من «الشرق الأوسط» إلى أن السلطة السياسية تتعامل مع الموضوع بجدية كبيرة، وقدمت الدعم الكامل للأجهزة الأمنية «التي تقوم بعمل ممتاز»، لجهة مراقبة وإحباط أي محاولة تهريب إلى لبنان أو منه إلى دول الخليج العربي، «مما يساهم بحماية المجتمع، ويعطي صدقية أكبر للبنان الذي يشهد كل جدية بمعالجة هذا الموضوع».

بموازاة مكافحة المخدرات وتفكيك الشبكات، يشير الحجار إلى أن الدولة تعمل على إنماء المناطق البعيدة التي يتحرك فيها تجار المخدرات، لافتاً إلى إقرار الحكومة الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي (الحشيشة) ضمن أصول ومعايير ومواصفات معينة، موضحاً أن التوجه هو «للذهاب إلى إنماء المناطق التي كانت تُزرع فيها الحشيشة الممنوعة، والآن سيزرع فيها (القنب الهندي) المعد للاستخدامات الطبية تحت إشراف الهيئة الناظمة، وهو ما سيكون له دور إنمائي».

ويشير إلى زراعات غذائية ستكون في عكار قائلاً إن «الدولة اللبنانية تنظر بعين الإنماء لكل المناطق وخصوصاً البقاع وعكار»، مؤكداً أن «الإنماء هو ضمن أولويات الحكومة».

وأوضح مسؤول أمني ان بدء الحرب في سوريا كان شرارة ازدهار تجارة المخدرات، بينما شكلت خاتمتها «بداية النهاية لهذه التجارة، التي تلقت ضربات أمنية موجعة في كل مفاصلها».

وكتب ابراهيم بيرم في” النهار”: بعيد حادث مقتل فتاة مخيم شاتيلا، وقبلها حادث مقتل الشاب إيليو إبوحنا إبان دخوله المخيم خطأ، أطلقت الجهات الفلسطينية المعنية خلال الساعات ال48 الماضية حملة إعلامية – إعلانية منظمة غايتها أن تنفي عن هذا المخيم أنه تحول إلى ما يشبه “حي الباطنية” في القاهرة القديمة، والذي قدمته السينما المصرية في صورة معقل تجارة الممنوعات، وأن تثبت أن قوة “الأمن الوطني الفلسطيني” التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قد تمكنت من استعادة الإمساك بزمام الأمور في المخيم وعلى مداخله الرئيسية، بعدما نجحت حملتها في “تطهيره” من تجار الممنوعات، وأنها استطرادا أحكمت سيطرتها على المقر الرئيسي لهذه التجارة.

وأبلغ مسؤولون في الجهة الفلسطينية المعنية إلى “النهار” أن الحملة لمكافحة آفة المخدرات في المخيم ستكون هذه المرة عملية جدية ومتواصلة لقطع دابر هذه الظاهرة الشاذة التي أساءت إلى المخيم وقاطنيه.

وحرصت في الوقت نفسه أن غالبية تجار المخدرات الأساسيين ليسوا من أبناء المخيم ولا من نسيجه الاجتماعي، فهم إما لبنانيون وإما سوريون وينسقون مع جهات في البقاع وفي مخيمات أخرى، ومنها برج البراجنة وعين الحلوة.

ليس خافيا أن آخر حملة قوية استهدفت تجار المخدرات في المخيم كانت في 11 أيلول الماضي، وقد ذكرت بيانات رسمية أن تلك الحملة استمرت ثلاثة أيام متتابعة، وقد شاركت فيها قوة مؤللة، وتخللتها اشتباكات عنيفة انتهت إلى اعتقال أكثر من 55 من العاملين بتجارة المخدرات، إضافة إلى مصادرة كميات لا بأس بها من المخدرات وأدوات التصنيع.

واقع الحال هذا جعل “الأمن الوطني الفلسطيني” يعزز سيطرته على المخيم ومداخله، ولمس السكان تراجع “سوق المخدرات” في شكل ظاهر، لكن هذا الأمر لم يلبث أن تبدد في غضون أسابيع، لتسري بعدها معلومات مناقضة تشي بعودة التجار والتجارة.

بعد كل ما جرى في الساعات الماضية، وعلى رغم ما تعلنه الجهات الفلسطينية المعنية، فإن السؤال ما انفك مطروحا لأن سكان المخيم والمعنيين يريدون هذه المرة أن يصدقوا أن “الخطر زال” إلى غير رجعة، لذا فهم في الانتظار ليحكموا.