من تعطيل مسار الحصرية إلى تعطيل اقتراع المغتربين

كتب انطوان مراد في” نداء الوطن”: استحقاق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يقترب من نهاية المهلة التي لحظتها خطة الجيش اللبناني في نهاية العام لاستكمال المهمة، وسط تباينات عدة حول القدرة على التزام المهلة بحد ذاتها، وحول الفارق في مقاربة المسألة بين جنوب الليطاني وشمال الليطاني، وصولًا إلى العنوان الجدلي الأبرز والذي يتخطى البعد المحلي، ويتمثل بارتباط حصر السلاح بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها، واستطرادًا وقف غاراتها الجوية وعملياتها العسكرية في الداخل اللبناني، بحجة مطاردة كوادر وعناصر «حزب الله» الذين لا يلتزمون بمندرجات اتفاق وقف النار ويسعون إلى إعادة بناء قدراته العسكرية ، فضلًا عن عمليات القصف الجوي لمراكز مزعومة لتجميع السلاح والذخائر أو لتصنيع الصواريخ الدقيقة أو للتدريب بمعاونة خبراء إيرانيين.

ولذلك فإن «الحزب» ومن خلفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا يبدي أي استعداد لتسهيل مهمة الدولة والجيش اللبناني، بداعي الخطر الإسرائيلي القائم والمستمر، علمًا أن «الحزب» وبحسب المعلومات المتوافرة، يراهن على تجديد ترسانته وتعزيزها.

وبحسب معطيات دبلوماسية، فإن «الحزب» نجح بدرجة معينة في حماية موارده المالية، ما دفع الموفد الأميركي توم برّاك إلى الحديث عن تدفق نحو 60 مليون دولار شهريًا لمصلحة «حزب الله» من مكان ما. و»المكان ما» المقصود، لا ينحصر بإيران بل يتوزع على مصادر عدة، سواء من دول عدة في أميركا اللاتينية أو  أفريقيا أو من إيران وسواها، فضلًا عن المصادر الداخلية. وتفيد المعطيات بأن هذا الواقع هو الذي يدفع الإدارة الأميركية إلى فرض مزيد من العقوبات على الشركات والأفراد، مع توسيع مروحتها لتشمل ما يُعتبر شبكات تهريب وتبييض أموال بخاصة في أميركا اللاتينية، علمًا أن الضغط الأميركي العسكري والأمني والمالي على فنزويلا بالدرجة الأولى وعلى كولومبيا يشمل «برذاذه» تلك الشبكات.
 
وبناء على ما تقدم، تجد الدولة اللبنانية حكمًا وحكومة صعوبات في تنفيذ مهمة حصر السلاح وملحقاته، وإن نجحت في ملاحقة ومكافحة بعض شبكات التهريب وتصنيع الكبتاغون بما يمثله من مورد أساسي. ولكن الرسائل الأميركية باتت واضحة، وهي ضرورة حسم مسألة حصر السلاح سريعًا وتقديم براهين جدية وفعلية تتخطى جنوب الليطاني، علمًا أن فرنسا مددت فترة انتظار إطلاق المؤتمر الأول تحت عنوان دعم الجيش ، ووضعت على الرف ولو موقتًا مؤتمر دعم الإعمار.