واشنطن تتشدد في مطالبها وضغوطها.. هيرلي: الفرصة متاحة لوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة “الحزب”

انشغل لبنان بجولة الوفد الاميركي المختص بمكافحة الارهاب والعقوبات على المسؤولين وما صدر عن لقاءاته من نتائج معلنة ومخفية، حيث ذكرت المعلومات ان الوفد حدد مهلة شهرين امام لبنان لإنجاز الاصلاحات المالية لجهة ضبط ضبط التحويلات ومراقبة حركة الاموال وشركات الصرافة والتحويل الى لبنان ومعالجة وضع المصارف واقتصاد الكاش وشفافية الاقتصاد، والسياسية لجهة حصر السلاح بيد الدولة». وقد سمع الوفد اجوبة واضحة من المسؤولين عن الاجراءات المشددة التي يقوم بها لمراقبة حركة الاموال لا سيما في اطار مكافحة الارهاب.
ونقل عن عضو الوفد سيباستيان غوركا «انه على لبنان الاستفادة من الفرصة المتاحة والاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب للبنان، وإلّا فإن الفرصة لن تبقى مفتوحة الى ما لا نهاية». وطالب الوفد لبنان بخطوات عملية وملموسة من الحكومة.وهناك رغبة اميركية بمساعدة لبنان لكن على لبنان القيام بالإجراءات المطلوبة، مع تقدير الجهود التي قام بها لبنان على مستوى القضاء وقوانين الاصلاحات وشدد على ضرورة مكافحة الاقتصاد غير الشرعي. لكن الوفد لم يتطرق الى فرض عقوبات برغم اصدار وزيرة الخزانة يوم الخميس عقوبات على ثلاثة اشخاص بتهمة نقل اموال الى حزب االله.
فيما اعلن مسؤول أميركي مساء بعد انتهاء الجولة، «أن الإدارة الحالية جادة للغاية في قطع تمويل ايران لحزب االله، وإن استعادة اللبنانيين لبلدهم تكمن في إنهاء نفوذ إيران الخبيث عبر حزب االله.

وكتبت” النهار”: ما سمعه وتبلّغه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزراء ونواب ومسؤولين من الوفد الأميركي “المهيب” ذات التركيبة المالية والأمنية والاستخباراتية، ينذر بأن الولايات المتحدة الأميركية باتت تضع لبنان تحت وطأة معادلة تتساوى معها مسؤولية لبنان في تجفيف التمويل الإيراني وغير الإيراني لـ”حزب الله” مع مسؤوليته في نزع سلاح الحزب. ثم إن التهديدات الإسرائيلية بعملية واسعة في لبنان لم تعد في حاجة إلى رصد التقارير الإعلامية الإسرائيلية، بعدما تصاعدت وتيرة العمليات اليومية من مثل قوس الغارات الإسرائيلية التي حصلت أمس بين الجنوب والهرمل.
وبحسب مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركي في بيروت، والذي ضمّ مسؤولين من مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية في الخزانة، فقد شدّد على أنّ واشنطن “تملك معطيات دقيقة” حول دخول مبالغ نقدية ضخمة إلى لبنان في الأشهر الماضية، قدّرتها بأكثر من مليار دولار، من دون أن تمر عبر النظام المصرفي أو تخضع لأي رقابة رسمية. هذا الرقم، وإن لم يُقدَّم بصفة رسمية، أعاد فتح النقاش حول حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق اللبنانية، وحدود قدرة مصرف لبنان والأجهزة المعنية على ضبطها. وأضافت المصادر أن الجانب الأميركي تحدّث بصراحة عن قلقه من توسّع اقتصاد الكاش في لبنان، واستغلاله من قبل شبكات تابعة لـ”حزب الله” سواء عبر شركات صرافة أو عمليات تجارية مموّهة”. كما أشارت إلى أنّ أحد أعضاء الوفد استخدم تعبيرًا لافتًا حين قال: “لبنان اليوم يشبه صندوقًا نقديًا مفتوحًا على البحر”. وطلب الوفد من لبنان اتخاذ خطوات محدّدة خلال الأشهر المقبلة، أبرزها تشديد الرقابة على شركات الصرافة وإلزامها بتقديم تقارير عن العمليات الكبيرة المشبوهة. وتفعيل وحدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان ومنحها صلاحيات قضائية مباشرة. وفرض قيود على حركة الأموال النقدية عبر الحدود.
وكتبت” الاخبار”: جاءت زيارة وفد الخزانة الأميركية إلى بيروت، والتي لا يُمكن فصلها عن جولته في المنطقة، حيث مرّ بتركيا وإسرائيل قبل لبنان، فهي تتصل بالتنسيق الاستخباراتي والتقني لمكافحة طرق حزب الله في إدخال الأموال إلى لبنان، إذ تؤكّد المعلومات أن الأميركيين يواجهون صعوبة كبيرة في مواجهة الآليات، لذا فإن خطتهم في المرحلة الراهنة هي تشديد الرقابة على كل ما يُمكن أن تكون له صلة بتمويل الحزب.
وطالبت أميركا لبنان بـ«بـ«إغلاق قنوات تمويل حزب الله، مهما كان شكلها»، ودعته إلى تشديد تطبيق الإجراءات المالية القانونية التي اتّخذها لإنهاء الاقتصاد النقدي الذي يستخدمه الحزب لتمويل عمله، وعدّ ذلك مهمّة يجب تنفيذها إلى جانب مهمة نزع السلاح التي تراها ذات أولوية، وأن على الدولة اللبنانية تنفيذها التزاماً بتعهّداتها بحصرية السلاح.
وبحسب مصدر رسمي فإن الجانب الأميركي يحمل مجموعة من المُقترحات التي سيطلب إلى الأجهزة الحكومية والأمنية والمالية العمل بها، من أجل ضمان عدم تدفّق الأموال إلى الحزب، لا عن طريق مكاتب تحويل الأموال الشرعية أو غير المُرخّصة، وأن يكون هناك برنامج تدقيق في البيانات يلبّي الحاجة، كذلك التثبّت من عمليات الاستيراد والتصدير والمدفوعات المالية، وذلك على خلفية معلومات سرّبها العدو خلال الأيام العشرة الماضية، عن عمليات مالية كبيرة يقوم بها حزب الله عن طريق مهرّبين أو عن طريق تجّار لديهم وضعية قانونية، أو حتى من خلال شركات تحويل الأموال.
وكشف المصدر أن الملف نفسه كان مَدار بحث بين مسؤولين أميركيين وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال وجوده في واشنطن، وأنه أجاب على أسئلة حول «جمعية القرض الحسن»، قائلاً: «إنها جمعية مُعطّلة قانونياً، وتعمل بصورة غير شرعية، لكنّ توقيفها عن العمل بصورة كاملة، يتطلّب إجراءات من الحكومة، وأعتقد أنها مسألة وقت فقط».
وجاءت المطالب الأميركية خلال زيارة وفد وزارة الخزانة، الذي ترأّسه المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، الدكتور سيباستيان غوركا، وضمّ وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، والمختصّ في مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي رودولف عطالله وآخرين. وقد التقى الوفد مساء الأحد الرئيس جوزيف عون، كما التقى شخصيات رسمية وسياسية من بينها وزيرا العدل عادل نصار والداخلية أحمد الحجار، والنائبان سامي الجميل وفؤاد مخزومي.
وعلمت «الأخبار» أن الوفد الأميركي يضم شخصية كانت تتولّى مهمة تدريب الضباط الوافدين من دول صديقة إلى الولايات المتحدة، وأن الرئيس عون كان مشاركاً في دورة حاضر فيها الضابط المذكور، والذي توجّه إلى عون مُذكِّراً بتاريخ العلاقة بينهما
…وقالت مصادر مواكِبة للزيارة، إن الوفد «لم يكن يهتم حصراً بمكافحة تبييض الأموال والاقتصاد القائم على النقد، وإغلاق القرض الحسن وكل ما يتعلق بحزب الله»، بل إنه «يرصد أيضاً كل ما له علاقة بالفساد، حتى إن معلومات تؤشّر إلى أنه وضع لائحة من الأسماء التي يُمكن أن تُفرض عليها عقوبات ولا علاقة لها بالحزب وإنما بالنظام السياسي اللبناني».

وكتبت” نداء الوطن”: التقت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل أمس علانية وللمرة الأولى في الضغط على لبنان لتجفيف منابع “حزب الله” ماليًا وعسكريًا خلال شهرين، بالتزامن مع حدث تاريخي وللمرة الأولى تمثل باستقبال الرئيس دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض. وتظهر المقارنة بين جدول أعمال لقاء البيت الأبيض وبين محادثات وفد الخزانة الأميركية في بيروت أين أصبحت سوريا وما حل بلبنان، والسبب هو أن إيران التي منيت بهزيمة في سوريا ما زالت صاحبة نفوذ في لبنان
اضافت : أن هناك جوًا من عدم الارتياح يسيطر على السراي الحكومي، وتكوّن هذا الجو من خلال التواصل مع بعض السفراء العرب والأجانب، والأهم هو اللقاء مع وفد الخزانة الأميركية الذي طالب لبنان بخطوات جدية وحازمة بشأن “حزب الله”.
وتشير المعلومات إلى أن لبنان أمام مهلة زمنية محددة حتى نهاية العام إما أن يفعل شيئًا في ملف “الحزب” أو سيترك لإسرائيل حرية التصرف من دون ضوابط، في حين يرتفع منسوب الضغط الأميركي على الحكومة والدولة للقيام بالمطلوب منهما.
ورأت أوساط سياسية بارزة عبر “نداء الوطن” أن أوضاع لبنان تمضي الآن على ثلاثة مسارات:
– مسار جولة وفد الخزانة الأميركية لتجفيف مصادر تمويل “حزب الله” والذي يشكل قوة لـ “الحزب”  عبر المال غير الشرعي، ما يدل على القرار الأميركي الواضح الذي يسير في هذا الاتجاه ويذهب إلى النهاية في مسار تطويق “الحزب” ماليًا. وعندما تقول الخزانة الأميركية إن مليار دولار وصل إلى “الحزب” هذا يعني أن لدى الأميركيين آليات دخول هذه الأموال وهم يعملون على ضبطها.
– مسار التطويق الدبلوماسي من خلال التفاوض بعد موافقة رسمية بادر إليها رئيس الجمهورية جوزاف عون. وسيأخذ هذا المسار مداه توصلًا إلى حلّ العقد بين لبنان وإسرائيل.
– مسار التطويق العسكري الذي تنفذه إسرائيل.
وأبلغت مصادر مطلعة على المفاوضات أن الجانب المصري يبدو أكثر ليونةً مع “الحزب” ولجهة سحب سلاحه بالكامل الأمر الذي ترفضه السعودية والولايات المتحدة.