ثانياً، التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ قرارها الصادر في 2 آذار الماضي، لجهة اعتبار الجناحين العسكري والأمني في حزب الله «منظمتين غير قانونيتين»، والعمل على حلّهما عبر المؤسسات العسكرية والقضائية والأمنية اللبنانية.
ثالثاً، تقديم لبنان ضمانات واضحة بشأن تنفيذ خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح في كامل الأراضي اللبنانية، ضمن آلية تُناقش تفاصيلها مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وبإشراف مباشر من لجنة «الميكانيزم» التي ستتولى متابعة التنفيذ والتحقق من الالتزام بالإجراءات المطلوبة.
رابعاً، تعهّد الولايات المتحدة بتمويل وتجهيز لواء جديد في الجيش اللبناني، مع مشاركة أميركية في اختيار ضباطه وعناصره، على أن يُستبعد أي شخص يُشتبه بقربه أو تأييده لحزب الله. وتتولى واشنطن تدريب هذا اللواء عسكرياً وأمنياً ليكون القوة الأساسية المكلّفة بتنفيذ الشقّ العسكري من عملية نزع السلاح، بما يشمل الدخول إلى أي منشأة أو موقع، عامّاً كان أم خاصاً، وإلى منشآت موجودة في أراضٍ مفتوحة، من أجل نزع السلاح.
خامساً، موافقة الحكومة اللبنانية على آلية تنسيق مباشرة مع الجيش الإسرائيلي عبر الوسيط الأميركي، بما يضمن حسن تنفيذ أي اتفاق، ويمنح إسرائيل ضمانات بأن حزب الله لن يبقى موجوداً كقوة عسكرية.
وبحسب الصحيفة، فإن “اجتماعي الخميس والجمعة لم يكونا سوى جولة إضافية من المحادثات التمهيدية، على أن يتضمّن «إعلان النوايا» الذي ستعلنه الولايات المتحدة إشارة إلى موافقة الطرفين عليه، بما يشمل إطلاق مسار تفاوض سياسي وعسكري – تنفيذي في مرحلة لاحقة. وتشير المعطيات إلى أن إسرائيل تعتزم رفع مستوى تمثيلها عبر تولّي الوزير السابق رون ديرمر إدارة التفاوض، على أمل أن يرفع لبنان بدوره مستوى تمثيله عبر ضم وزير بارز إلى الوفد الرسمي”.