وأكد يحيى خلال اللقاء” أحقية المباشرة الفورية بدفع التعويضات المستحقة من دون أي تأخير أو مماطلة”، مشدداً على أن” القانون النافذ يتيح لأصحاب العمل تسديد المستحقات وتقسيطها وفق آليات واضحة وميسرة، ولا يجوز ربط حقوق الموظفين بمشاريع قوانين لا تزال قيد الدرس أو الإقرار”.
من جهتها، شددت النقابة على “حق كل موظف في الحصول على تعويضاته عن سنوات خدمته”، معتبرة أن” العاملين في قطاع الاتصالات كانوا شركاء أساسيين في الحفاظ على استمرارية القطاع خلال أصعب المراحل التي مر بها لبنان، وتحملوا مسؤولياتهم بتفانٍ وإخلاص رغم التحديات الكبيرة”.
وأكدت أن “استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولاً، الامر الذي قد يؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع”، ومشددة على أنها “ستواصل متابعة الملف بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، ولن تتردد في اتخاذ الخطوات والتحركات اللازمة لصون حقوق الموظفين وحماية القطاع الذي أسهم أبناؤه في بنائه والحفاظ عليه في أحلك الظروف”.