وقال عبدالله بعد الجلسة :” إن اللجنة استكملت مناقشة الاقتراح الذي كان قد تقدم به قبل نحو عام”، مشيراً إلى أنها” الجلسة الثالثة المخصصة لهذا الملف، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي الصحة والعدل ونقابة أطباء لبنان في بيروت”.
وأوضح أن “النقاش تركز على تنظيم مهنة الطب الشرعي، حيث جرى التوافق بين المعنيين على أن تكون تحت إشراف وزارة العدل بمشاركة وزارة الصحة والنقابات المختصة”.
وأضاف:” تم تأكيد ضرورة حماية الاختصاص وإلزام الجهات المعنية بأن يكون الطبيب الشرعي حائزاً على اختصاص في الطب الشرعي مستقبلاً، مع الحفاظ على حقوق الأطباء الذين يمارسون المهنة حالياً رغم عدم امتلاك بعضهم للاختصاص، على أن يستمروا في عملهم بشكل طبيعي”.
وختم:”أن الهدف هو إنجاز قانون عصري خلال فترة قريبة”، وتوقع “الانتهاء من الصيغة النهائية خلال نحو شهر، بما يضمن تنظيم المهنة وتطويرها نظراً لدورها الأساسي في مسار العدالة”.