عقدت اللجنة المشتركة من وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين اجتماعها الاول صباح اليوم في مبنى وزارة الداخلية، بحضور الوزيرين أحمد الحجار ويوسف رجي، وذلك لدراسة تطبيق دقائق أحكام الفصل الحادي عشر من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية.
وخلال الاجتماع، شدد الوزيران على أنه بمعزل عن النقاشات والاقتراحات الجارية على صعيد مجلسي النواب والوزراء المتعلقة بقانون الانتخاب، والتزاما بالإجراءات والمهل التي يفرضها القانون النافذ حاليا باشرت اللجنة المشتركة اجتماعاتها على ان تقوم بدراسة المواد المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين والاطلاع على التقرير المعد سابقا في العام 2021، على ان ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها.
وأكد الوزيران أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها من جهة وضمان مشاركة فعالة للبنانيين المنتشرين حول العالم، بما يكرّس حق المغترب في الاقتراع بشفافية وسلاسة، ويعزّز ثقة اللبنانيين في العملية الانتخابية.
وخلال الاجتماع، شدد الوزيران على أنه بمعزل عن النقاشات والاقتراحات الجارية على صعيد مجلسي النواب والوزراء المتعلقة بقانون الانتخاب، والتزاما بالإجراءات والمهل التي يفرضها القانون النافذ حاليا باشرت اللجنة المشتركة اجتماعاتها على ان تقوم بدراسة المواد المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين والاطلاع على التقرير المعد سابقا في العام 2021، على ان ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها.
وأكد الوزيران أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها من جهة وضمان مشاركة فعالة للبنانيين المنتشرين حول العالم، بما يكرّس حق المغترب في الاقتراع بشفافية وسلاسة، ويعزّز ثقة اللبنانيين في العملية الانتخابية.

