أنجزت لجنة المال والموازنة الفصل الأول من مشروع الموازنة، مع إدخال تعديلات تشدّد الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على إنفاق القروض والهبات والسلفات الطارئة، في اتجاهٍ وصفه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بأنه “احترام كامل للدستور وقانون المحاسبة العمومية”.
وبعد تأجيل جلسة الغد بسبب مؤتمر بيروت الاقتصادي، تستأنف اللجنة الأربعاء دراسة الفصلين الثاني والثالث المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات الضريبية، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة بحضور الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.