اعتبرت الكتلة الوطنية أن ما يُحضّر من تمديد لولاية مجلس النواب لمدّة سنتين هو أمرٌ مثيرٌ للريبة، قائلة: “فإذا كان لا بدّ من التمديد في هذا الوقت نظرًا للحرب الجارية، فالأجدر أن يكون لمدّة قصيرة ومنطقيّة ترتبط مباشرةً بانتهاء مفاعيل الحرب الجارية”.
ورأت في بيان، أن “أيّ تأجيلٍ يتجاوز ذلك يؤكّد المؤكَّد بأنّ الأسباب الحقيقيّة لهذا التمديد لا تقتصر على الظروف القاهرة كما يُحكى، بل تتعدّاها لتخدم المصالح الخاصّة لأغلبيّة الفرقاء السياسيّين، خصوصًا بعد الذي شهدناه من محاولاتٍ لإقصاء الاغتراب”.
وقال البيان: “إنّ الكتلة الوطنية، إذ تربأ بالكتل النيابيّة العودة إلى روحيّة الدستور، تدعوها إلى عدم التمادي في خرق القانون والتمديد لنفسها لفترةٍ تتعدّى الضرورة، بما يحترم مبدأ تداول السلطة، ويغلّب المصلحة الوطنيّة العليا على الحسابات الشخصيّة الضيّقة”.