علمت الـLBCI أن التحقيقات التي أدت الى توقيف الرئيس السابق لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام مع ثلاثة موظفين بتهم فساد مالي وإداري فتحتها المديرية العامة لأمن الدولة منذ أكثر من شهرين بعد ورود معلومات عن شبهات فساد تتعلق بآليات التلزيم والشراء واستعمال فواتير وهمية وابرام عروض أسعار غير مطابقة وتعاقدات مع شركات يُشتبه في عدم وجودها فعليًا.
وبحسب معلومات الـLBCI، فإن تحقيقات أمن الدولة في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أجريت مع أكثر من عشرين موظفًا في إطار تدقيق شامل يطال مختلف دوائر الشراء والاستلام والإدارة وتشير المعطيات إلى وجود شبهات تضخيم في بعض الفواتير، إلى جانب تسجيل فروقات مالية غير مبرّرة في عدد من المعاملات ما دفع بالجهات المعنية إلى التوسع في التحقيق ومراجعة آليات العمل المعتمدة داخل المصلحة.