وأوضح البيان أن دور وزارة الأشغال العامة والنقل، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية في تطوير شبكة الطرق وتحسين البنى التحتية، يتمثل في المتابعة والتنسيق وهي تبدي استعدادها للتعاون والمساهمة في تأمين مصادر التمويل اللازمة فور إنجاز الملف من قبل مجلس الإنماء والإعمار واستكمال متطلباته الفنية والإدارية.
أما في ما يتعلق بما أثير حول إلغاء القرض المخصص للمشروع، فأكدت وزارة الأشغال أن “هذا الأمر لا يعود إلى مسؤوليتها، بل يرتبط بآلية التعاقد وشروط القرض بين مجلس الإنماء والإعمار والجهة الممولة، وما يرافقها من التزامات وإجراءات محددة”، مشيرة الى أنه “تبيّن أن إلغاء القرض جاء بناء لطلب الجهة الممولة وليس بناء لطلب الدولة اللبنانية”.
وأكدت وزارة الأشغال العامة والنقل، التزامها الكامل دعم كل المشاريع الإنمائية ذات الأولوية، داعية إلى اعتماد الدقة في تداول المعلومات.
كما أكدت استعدادها للتعاون مع كل الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة.

