وأوضح البستاني في مؤتمر صحفي من مجلس النواب، أن لبنان يتأثر بموجة تضخم عالمية، مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد تبذل جهودًا لضبطه ضمن مستويات مقبولة.
وفي ما يتعلق بأموال المودعين، شدد على أنها “دين في أعناق الدولة”، رافضًا المساس بها، ومؤيدًا في الوقت نفسه زيادة الدفعات الشهرية في ظل بلوغ نسبة التضخم نحو 35%.
كما لفت إلى أن وزارة المال ومصرف لبنان يتعاملان بحذر مع الوضع المالي، حفاظًا على الاستقرار النقدي.
هذا وأشار إلى تراجع إيرادات الدولة بنحو 40% نتيجة التباطؤ الاقتصادي، في مقابل التزامات متزايدة، ما يستدعي مقاربة دقيقة لتفادي أي انعكاسات سلبية.
كما كشف عن تفهّم دولي لوضع لبنان خلال لقاءاته في واشنطن مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في ظل التحديات التي فرضتها الحرب وتداعياتها على الاقتصاد، حيث سُجّل تراجع في بعض القطاعات بنسبة تصل إلى 50%.
وشدد البستاني على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على فرص العمل، مثمنًا اعتماد أجهزة “السكانر” في الجمارك لزيادة الإيرادات ومكافحة التهريب.
ودعا إلى تعيين الهيئة الوطنية للمنافسة وإقرار قانون حماية المستهلك، لما لهما من دور في ضبط الأسعار والحد من التضخم، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة تطبيق القوانين بطريقة حضارية.
وتطرق إلى سلسلة من الملفات الخدماتية والإدارية في منطقة الشوف، مشيراً إلى تطورات في مستشفى دير القمر الحكومي الذي بات تحت إشراف وزارة الصحة، مع العمل على تجهيز الكادر الطبي تمهيداً لبدء تشغيله. كما تحدث عن تقدّم في ملف الدائرة العقارية في دير القمر، مع التوجه نحو المكننة لتسهيل معاملات المواطنين إلكترونيًا.
كما اقترح دمج بعض الدوائر مثل المالية والعقارية والمساحة في مركز موحد، بهدف تسهيل معاملات المواطنين وزيادة إيرادات الدولة، مع الإشارة إلى وجود تجارب مشابهة في مناطق أخرى.
وفي ملف “النافعة”، أشار إلى تحسن ملحوظ في الأداء نتيجة العمل المشترك بين الجهات المعنية، لافتًا إلى تراجع الفساد وتعزيز الشفافية، مع العمل على تطوير الفحص الميكانيكي. كما شدد على أهمية تحسين أوضاع الموظفين لضمان إنتاجية أفضل.
وأكد أن مسار الإصلاح مستمر، وأن الهدف هو تحسين الخدمات للمواطن وتعزيز إيرادات الدولة بشكل مستدام.