“حزب الله” يصعّد موقفه ضد الحكومة وقاسم ينصح : لا تقتربوا من القرض الحسن

وجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم نصيحة إلى «الحكومة وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، بوقف الإجراءات التي تضيّق على حزب الله وكل اللبنانيين». وشدّد على أن «القرض الحسن مؤسسة اجتماعية لكل ‏الناس وهي رئة التنفّس الاجتماعي في هذا الوضع الصعب. ولا يملك أحد ‏سلطة منع الخير والمساعدة والتكافل»، داعياً إلى أن «لا يدخل أحد في عدوان مجدّداً، وأن لا يكون أحد أداة».‏
وفي خطابه بمناسبة ذكرى استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف النابلسي ورفاقه، اعتبر قاسم أن «ما يجري اليوم في لبنان ليس عدم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بل عدوان موصوف يهدف إلى ‏السيطرة على لبنان وتجريده من أنواع القوة التي يملكها عسكرياً واقتصادياً وسياسياً»، لافتاً إلى أن «الدولة اللبنانية بأركانها مسؤولة عن وضع برامج لمواجهة هذا ‏العدوان».
وشدّد على أن «العدوان هو المشكلة، وليس المقاومة أو أركان الدولة اللبنانية أو الجيش اللبناني.‏ ومن يقول إن المقاومة مشكلة لأنها لا تستسلم، يقبل أن يسلّم البلد لإسرائيل. نحن شركاء في هذا البلد، ولنا ‏كلمتنا، ومعنا قسم كبير من الشعب اللبناني والقوى السياسية والحليفة، لا نقبل أن يُسلّم لبنان ‏لإسرائيل لتعبث به كما تشاء».
وقال إن «الحكومة تخطئ عندما تسلك طريق التنازلات طمعاً بإنهاء العدوان»، مؤكّداً أنّ «الانتشار جنوب الليطاني في ظل العدوان تنازل، وإعلان الاستعداد للتفاوض تنازل، وإقرار مبادئ ورقة برّاك المُخزية تنازل».

وكتبت” النهار”: لم يفوّت “حزب الله” فرصة التنغيص والتشويش على الدولة واللبنانيين وسط بروز بعض معالم الإيجابيات الواعدة، فانبرى على لسان أمينه العام، عشية انعقاد أول مؤتمر استثماري خلال العهد الحالي والحكومة الحالية إلى إطلاق “نصيحة” تستبطن تهديداً مقنعاً للحكومة ومصرف لبنان لوقف الإجراءات المالية التي تضيق على حزبه، كما وسّع بيكار تهجماته وتهديداته تحت ذريعة دفاعه عن “الأخ الاكبر” شريكه في الثنائية الشيعية الرئيس نبيه بري.
وكتبت” نداء الوطن”: اشار مصدر مالي متابع إلى أن ردود الفعل على الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان، والتي بدأت من إيران من خلال ما نشرته صحيفة “طهران تايمز”، مرورًا بالمواقف التي أعلنها نواب في كتلة “الوفاء للمقاومة”، وصولًا إلى كلام الشيخ نعيم قاسم أمس، تؤكد أن هذه الإجراءات تصيب مقتلًا في النظام المالي لـ “حزب الله”. وإلّا، كيف نفسّر الدخول الإيراني على الخط، وانخراطه في انتقاد خطوات تنظيمية يتخذها مصرف لبنان لتنظيم القطاع المالي وضبطه؟”.
اضاف: “أن ارتفاع الصراخ من قبل جماعة إيران يدل على صوابية هذه الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة تبييض الأموال لتمويل الإرهاب، ومساعدة لبنان على الخروج من اللائحة الرمادية، وتحسين سمعة البلد الخارجية”.
واعتبر المصدر أن “الحزب” وخلفه طهران يظنان أنهما بمجرد اتهام مصرف لبنان بالخضوع للإملاءات الأميركية، يمكن أن يحرجا البنك المركزي وحاكمه، في حين أن مصرف لبنان يتعاون مع واشنطن منذ سنوات، وهو لا يخفي هذا التعاون الوثيق. أكثر من ذلك، فإن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ليس وحده من يتخذ القرارات لمكافحة التبييض، بل إن المجلس المركزي مجتمعًا وافق على هذه الإجراءات. وتعلم طهران، كما يعلم الشيخ نعيم، أن أعضاء المجلس المركزي هم من كل الطوائف، ويوجد بينهم عضوان شيعيان محسوبان على “الثنائي”. وبالتالي، التصويب حصرًا على حاكم المركزي ينطوي على تجنٍ وسوء نية، ويسمح بطرح أكثر من علامة استفهام”.

وكتبت” الاخبار”: مسار الضغوطات لنزع سلاح المقاومة ومحاصرتها مالياً، ليس بعيداً عن مسار تسريبات وسائل إعلام العدو التي تُنذِر بتوسّع نطاق الحرب الإسرائيلية على لبنان، ما وضع المشهد الداخلي أمام استعصاء لجهة إمكانية تحقيق خرق ما، خصوصاً في ظل التجاهل الأميركي التام لدعوة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى التفاوض غير المباشر مع إسرائيل عبر لجنة «الميكانيزم» وموافقة لبنان على تطعيمها بمدنيين تقنيين وفنيين.
ويُنتظر كيفية تطبيق التعميم الذي أصدره مصرف لبنان بدءاً من مطلع كانون الأول لجهة إلزام المؤسسات المالية غير المصرفية بـ «جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بعملائها وعملياتها، عند إجراء أي عملية نقدية تساوي أو تتجاوز قيمتها مبلغ ألف دولار».