دخل اتفاق وقف اطلاق النار امس لمدة عشرة ايام، حيز التنفيذ مع خروقات اسرائيلية له في الجنوب، برغم تعليمات صارمة من الرئيس الاميركي ترامب لإسرائيل بمنع اي عملية عسكرية ضد لبنان، حيث خاطب المسؤولين الاسرائيليين بالقول: “يكفي يعني يكفي”.
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي ماركو روبيو هاتفيًا الجهود الرامية لضمان استدامة فتح مضيق هرمز وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.
وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه لوقف إطلاق النار لعشرة أيام بين لبنان وإسرائيل الذي أعلنه، مساء الخميس، الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكذلك فعل جان نويل بارو، وزير الخارجية الذي وصف «الهدنة» بأنها «تشكل مرحلة أولى ضرورية ومرحّباً بها؛ لأنها توفر للسكان فسحة (من الهدوء) بعد عدة أسابيع من النزاع الدموي في لبنان وإسرائيل»، بيد أن ماكرون سارع للإعراب عن «قلقه» من «أن يكون الاتفاق مهدداً بالفعل بسبب استمرار العمليات العسكرية».
ونقلت” الاخبار” عن مصادر مصرية رفيعة المستوى أن المسؤولين المصريين أعربوا عن «قلقهم الشديد من التنازلات المجانية التي يقدم عليها لبنان عبر خطوات تصدر عن أعلى مرجعيات رسمية فيه».
وقالت المصادر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر إيفاد وزير خارجيته بدر عبد العاطي إلى الولايات المتحدة «أملاً في الوصول إلى رؤية متقاربة لا تتضمن مزيداً من التنازلات، مع رغبة واضحة بأن تكون القاهرة في قلب المفاوضات». وبحسب المصادر فإن القاهرة «فوجئت من الموقف الرسمي في بيروت، وتحديداً موقف رئاسة الجمهورية» وقالت إن مصر «ترى فيه تعقيداً للوضع وليس حلحلة كما يفترض الداعمون لمسار المفاوضات المباشرة، لأنه مسار يحمل مزيداً من التنازلات المجانية، من دون مقابل واضح».
وقالت المصادر إن مصر «تنظر بخطورة إلى أي لقاء يجمع عون ونتنياهو، نظراً لانعكاس ذلك على الوضع الداخلي في لبنان، حيث توجد فئة وزانة من اللبنانيين ترفض مثل هذه الخطوة، علماً أن المفاوضات لن تضمن توقّف الانتهاكات الإسرائيلية بل ستضع فيها تل أبيب مزيداً من الشروط التعجيزية للحصول على امتيازات إضافية».
وتقول المصادر إن واشنطن «تعتقد أنه بالإمكان الوصول إلى إبرام اتفاقيات سلام بين إسرائيل وسوريا ولبنان على غرار اتفاقية «كامب ديفيد» بين تل أبيب والقاهرة، لكن بشروط مختلفة تسمح بجعل البلدين غير قادرين على الدفاع ومواجهة تل أبيب مستقبلاً». وأضافت أن «هذا التصور تدعمه إسرائيل، وهدفه الأساسي تفريغ الجيشين السوري واللبناني من قدرتهما العسكرية، وإبقاء البلدين مشرّعين أمام العمليات العسكرية والأمنية لإسرائيل، مع ضمان عدم الرّد عليها». وحذرت المصادر من أن «المشروع سيتوج بالطلب إلى الجيش اللبناني مواجهة حزب الله ما يقود إلى كارثة داخلية كبيرة».
وبحسب المصادر فإن القاهرة «سترسل وفوداً إلى لبنان قريباً، ولو أن الخطوة غير مرحب بها أميركياً، لكن القاهرة تشعر بقلق نتيجة تماهي بعض اللبنانيين مع المطالب الأميركية، وأن على الرئيس اللبناني أن يبحث سبل تعزيز الجيش لا الدفع به نحو مواجهات داخلية». ودعت المصادر المسؤولين في لبنان، إلى «عدم الوقوع في فخ التهويل من أن إسرائيل سوف تفعل في لبنان ما فعتله في غزة، لأن الوضع في لبنان يختلف جذرياً عن غزة، ولن يسمح المجتمع الدولي بحدوث هذا الأمر مع لبنان».