بلبلة حول التعيينات القضائية: أحمد الحاج مدعياً عاماً تمييزياً

التأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا وحضر ملفات الساعة، الميدانية والتفاوضية، على طاولته، إضافة إلى سلسلة قضايا أبرزها تعيينات قضائية. وأقرّ المجلس تعيين أحمد رامي الحاج مدّعياً عاماً تمييزياً وأسامة منيمنة رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.

وكتبت” الديار”: قبل صدور التعيين في مجلس الوزراء، في خطوة اثارت البلبلة في الجسم القضائي ، صدر بيان لافت لمجلس القضاء الاعلى عبر فيه القضاة عن معارضتهم تعيين الحاج من خلال دعوة الحكومة الى تعيينات قضائية تلبي حسن سير القضاء…الا ان التفاهم المسبق بين رئيسي الجمهورية والحكومة ثبت التعيين، ووفق اوساط سياسية، لم يكن وزير العدل عادل نصار مؤيدا لذلك، وسبق وابلغ رئيسي الجمهورية والحكومة عدم موافقته بسبب رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، باعتبار ان المدّعين العامين الاستئنافيين في اكثر من منطقة يتخطون الحاج سنّاً وكذلك في الدرجات.

وكتبت” الاخبار”: كان وزير العدل عادل نصار قد تولى طرح تعيين الحاج ومنيمنة، بعد إشارته إلى ضرورة تعيين مدعي عام تمييزي ورئيس للتفتيش القضائي. لتوافق الحكومة بسرعة فائقة لم تتجاوز الدقيقتين، ما يؤكد أن اتفاقاً مسبقاً قد تمّ قبل الدخول إلى الجلسة التي عقدت في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.

وعلم أن عون ورئيس الحكومة نواف سلام اتصلا أمس برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بعد المؤتمر الصحافي للنائب جورج عدوان، الذي اعترض فيه على تعيين الحاج. فبدّل جعجع موقفه، وأعلن تأييده للحاج، مُتخلِّياً بذلك عن نائبه عبر إشاعة أن ما عبّر عنه لا يتعدى الرأي الفردي، ولا يمثل معراب. أما باقي القوى السياسية، فكانت قد انضمت إلى حلف المؤيدين للحاج، نتيجة اتصالات بين الرؤساء الثلاثة وتنسيق كامل مع كل الأحزاب الممثلة في الحكومة.

يذكر أن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان من أوائل الداعمين للحاج، في حين اعتبر سلام بعد لقاءاته بالقضاة المرشحين أن الحاج هو «الأفضل بين السيئين»، مع تفضيله منيمنة لرئاسة محكمة التمييز، عن كل الباقين. لكن انتماء نجله إلى الجماعة الإسلامية حال دون وصوله إلى هذا المركز، خصوصاً مع وضع «فيتو» رئاسي عليه.

مجلس القضاء
وكان مجلس القضاء الأعلى استبق التعيينات ببيان شدّد فيه على “أن ّحرص كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، على تحصين هذه الاستقلالية وترسيخها، تبدّى منذ استلام كل منهم موقع المسؤولية، وهذا الحرص الذي تجلّى أيضاً في إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي الجديد منذ فترة، ولو أنّه أبطل بموجب قرار صادر عن المجلس الدستوري، إلّا أنه كان يعطي مجلس القضاء الأعلى الحق في اقتراح ثلاثة أسماء لتولي العضوية الحكمية في مجلس القضاء الأعلى، ومن ضمنها مدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي”. وقال: “انطلاقاً من كل ما تقدم، وبعد التشاور مع السيد وزير العدل، الذي وضع المجلس في أجواء مجلس الوزراء، فإن مجلس القضاء الأعلى يتطلع إلى أن يحقق قرار مجلس الوزراء، في التعيينات القضائية، حسن سَير القضاء”.